واگذاری سود سهام عدالت عاقلانه نیست

رییس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از واگذاری سود سهام عدالت توسط دولت، گفت: با این کار بخشی از منابع کشور را خرد می‌کنیم. به گزارش ایسنا، پورابراهیمی در باب ارائه گزارش عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از چالش‌هایی که در سال‌های اخیر در کشور مطرح شد، موضوع اصلی و اساسی مرتبط با اتکا بودجه عمومی کشور به میزان استقراضی است که در این سال‌ها باب شده و همه می‌دانیم هرگونه انتشار اوراق بهادار و ابزارهای مالی در ساختار بودجه یک استقراض مشهود در اقتصاد کشور است. وی افزود: آقای لاریجانی شما اشاره کردید نگرانی‌هایی در قانون بودجه داشتیم، در بند «ل» تبصره پنج قانون بودجه سال گذشته هم سقف را تامین کردیم و هم هیاتی که می‌تواند نظارت کند برای عدم افزایش در مجاز انتشار ابزارهای مالی تامین کردیم. در گزارش خود دولت حفظ سرفصل اوراق مالی از عددی که ۳۴ هزار و ۵۰۰ مصوب ما بوده و عملکرد ۱۰ ماهه آن ۲۹۴/۶ هزار میلیارد تومان محسوب می‌شود، میزان پیشنهادی دولت برای برآورد دو ماهه پایان سال فروردین ۹/۹ است که مجموع آن بر اساس گزارشات خود دولت ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این عدد از ۳۴ هزار و ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه است. این نماینده مجلس گفت: مجموع کل انتشار را در بودجه سال ۹۶ حداکثر ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه دیدیم، در خود گزارش دولت ۵۰۰۰ میلیارد تومان دیده شده که احتمال می‌دهیم عدد بیشتر از این شود. اگر این مسیر را ادامه دهیم الان باید بگوییم اتکا بودجه عمومی به انتشار ابزارهای مالی در بودجه ۹۷ لازم است آن موضوع بند «ل» تبصره ۵ را تکرار کنیم. اگر در سال ۹۷ سقف مجاز را برای انتشار ابزارهای مالی مدنظر قرار ندهیم این موضوع از سوی مجلس قابل کنترل نخواهد بود. وی ادامه داد: میزان وصول مالیات‌های سال ۹۶ ما از مالیات بر ارزش افزوده پیشی گرفته است. از ابتدا هم هدف‌گذاری بر این بود که بتوانیم به تدریج کاهش میزان مالیات را در عملکرد داشته باشیم. هدف‌گذاری باید حمایت از تولید و افزایش مالیات بر ارزش افزوده باشد که در دستور کار است. پورابراهیمی تصریح کرد: لایحه صندوق مکانیزه فروش در صحن علنی است و ظرف هفته‌های آینده پس از بودجه در دستور کار خواهد آمد. مالیات بر ارزش افزوده تا یک ماه در کمیسیون به پایان خواهد رسید و ابتدای سال ۹۷ هر دو موضوع را نهایی خواهیم کرد. وی تاکید کرد: ما در صحن علنی پیگیر آزادسازی سهام عدالت بودیم که متاسفانه اخیرا دولت این کار را در بحث واگذاری سود سهام عدالت انجام داد که داریم مجموع این منابع بین ۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد منابع کشور را خرد می‌کنیم. روز گذشته در شرایطی که منابع به سختی به دست می‌آید ۴۰۰۰ میلیارد تومان منابع را خرد می‌کنیم. به زودی موضوع تصویب آزادسازی سهام عدالت را در کمیسیون به پایان می‌رسانیم تا اینکه تا ابتدای سال آینده مالکیت را به مردم بدهیم.
چالش‌های پیش‌رو
مطالبه بازگشت به بدنه دولت بعد از تکمیل فرآیند واگذاری به بخش خصوصی چالش جدیدی است که خصوصی‌سازی در ایران را به مرحله جدیدی وارد کرده است. به گزارش تسنیم، واگذاری در ایران همواره محل سوال و اشکال کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مدیران ارشد اقتصادی بوده است. با پیچیده شدن وضعیت واگذاری این شرکت‌ها، خبرهای ناخوشایند و بعضا متناقضی از آنها مانند بازگشت به بدنه دولتی به گوش می‌رسد. به عنوان مثال موضوع واگذاری شرکت تولیدی هپکو نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. در مورد این شرکت گفتنی است، رقم 10 میلیونی ثمن معامله باعث شد برخی به اشتباه وارد میدانی شوند که ممکن است نتیجه آن تعطیلی قطعی شرکت باشد. کارشناسان معتقدند بعد از مطرح شدن موضوع بازگشت به بدنه دولتی از تریبون‌های رسمی عملا فضای تولیدی در این کارخانه با چالش رو‌به‌رو شده و کارگران نیز این موضوع را به یک مطالبه تبدیل کرده‌اند. این در حالی است که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده اما تلاش‌های برخی باعث شده حتی خریدار به صورت ضمنی از ادامه فرآیند واگذاری این شرکت بزرگ صنعتی انصراف دهد. ذکر این نکته ضروری است که به نظر می‌رسد بحث بازگشت به بدنه دولت از تیر ماه و نطق برخی نمایندگان کلید خورده است. در گوشه‌ای از این اظهارات آمده بود، «شرکت هپکو با وجود ورود سازمان خصوصی‌سازی، سهامدار جدیدی را معرفی کرده و دولت برای خرید ماشین‌آلات راه‌سازی مقدماتی را فراهم کرده اما کارگران چندین ماه است حقوقی دریافت نکردند، به همین دلیل انتظار است برای رفع دغدغه دولت و سهامدار جدید هرچه سریع‌تر به تعهدات خود عمل کنند و نسبت به ایفای تعهدات به طریقی عمل کنند تا این دغدغه اساسی برطرف شود و اگر سهامدار جدید به تعهدات خود عمل نکرد این شرکت به «شرکت ایدرو» واگذار تا پس از ساماندهی مجدد، واگذار شود. » این در حالی است که بعد از انجام فرآیند واگذاری عملا امکان بازگشت به بدنه دولتی برای شرکت وجود نداشته و به نظر می‌رسد نتیجه قطعی این کشمکش‌ها تنها تعطیلی این دست کارخانجات صنعتی مهم کشور باشد. هرچند به لحاظ قانونی بازگشت به بدنه دولتی موضوعیت ندارد اما از سوی دیگر یکی از نکات مهمی که موضوع بازگشت به بدنه دولتی را با چالش رو‌به‌رو می‌کند بحث شرکای خارجی این‌گونه شرکت‌ها می‌باشد که در حال حاضر با توجه به تحریم‌های جهانی تمایل به مذاکره با بخش خصوصی دارند و نه با بخش دولتی که در آینده دچار آسیب و ضرر و زیان شوند.